أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، أنّ “لبنان يمر بمرحلة سياسية حساسة وشهد دعماً دولياً غير مسبوق لقرار وقف إطلاق النار، حيث أيدت 161 دولة حول العالم هذا القرار، وهو ما يعتبر موقفاً استثنائياً في تاريخ الأزمة اللبنانية”، مشيرًا إلى أنّ “إسرائيل ما زالت تتصرف من دون ضوابط”.

وأضاف القرم في حديث الى إذاعة “سبوتنيك”، أنّ “مجلس الوزراء، الذي عقد جلسات في الفترة الأخيرة، كان قد ناقش آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافق عليه الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله، قبل استشهاده”، وسأل عن “سبب الدمار الكبير الذي لحق بلبنان لا سيّما وأننا عدنا إلى وضع آلية لتنفيذ اتفاق كان قد وقّع منذ العام 2006”. وشدد على أنّ “الحكومة لم تتوقف عن العمل السياسي رغم الظروف الصعبة، بما في ذلك غياب بعض الأطراف السياسية عن جلسات مجلس الوزراء”.

وأشار القرم إلى أنّ “النقاشات السياسية في مجلس الوزراء كانت تدور حول آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أُبرم منذ 18 سنة، مع حضور قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي شارك في النقاشات حول إعادة انتشار الجيش في الجنوب”، نافيًا كل “الاخبار المتداولة في وسائل الاعلام حول مشادات كلامية في مجلس الوزراء”. وأوضح أنّ “الاتفاقية المبرمة قبل 18 عاماً لا تزال قائمة”، وطالب “العالم بالتحلي بالضمير أمام مشاهد الدمار في لبنان”.

وفي سياق سياسي آخر، أوضح القرم أنّ “هناك ترقباً شديداً في البلاد حول ما إذا كانت الحرب قد انتهت بالفعل، في ظل الانتهاكات المستمرة من قبل إسرائيل”، معتبرًا أنّه “يجب مراقبة مسار المساعدات لمعرفة ما اذا انتهت الحرب”.

وعن حصيلة الاضرار الواقعة في قطاع الاتصالات عقب الحرب على لبنان، كشف عن ان “الأضرار التي لحقت بقطاع الاتصالات في لبنان والتي تم تقييمها حتى الآن بلغت تقديراً أولياً قدره 117 مليون دولار”. وأوضح أنّ “هناك تبايناً في الأرقام التقديرية بين 88 مليون دولار و117 مليون دولار”، مشيراً إلى أنّ “الأرقام النهائية ستصدر بعد الانتهاء من المسح الكامل للأضرار”. وشدّد على أنّ “30% من الأضرار كانت في شبكة الهاتف الثابت بسبب الحرب، وأن حجم الأضرار في الشبكة الأرضية كبير للغاية”.

وأشار إلى أنه “منذ عام 2017 لم يتم أيّ استثمار في الشبكة الأرضية في لبنان، باستثناء بعض الإصلاحات الطفيفة”. ولفت إلى أنّ “لبنان لا يزال يفتقر إلى مشاريع كبيرة مثل مشروع “الفايبر أوبتيكس”، “وهو ما يجعل الوضع الحالي في قطاع الاتصالات في البلاد غير كافٍ لمواجهة الظروف الطارئة، خصوصاً في وقت مثل هذا”.

وتحدث عن “الأضرار التي لحقت بشبكات الهواتف المحمولة، حيث تضررت محطات كبيرة في شركات “تاتش” و”ألفا”. وذكر أنّ “قبل وقف إطلاق النار، كانت شركة “تاتش” قد سجلت 190 محطة معطلة، وتم إصلاح 126 منها خلال أسبوع، بينما كانت شركة “ألفا” قد سجلت 141 محطة معطلة وتم إصلاح 79 منها”. وأكد أنّ “62 محطة من محطات “ألفا” لا تزال خارج الخدمة، بينما لا تزال 64 محطة من محطات “تاتش” معطلة”.

وبيّن الوزير القرم أنّ “30 ألف مشترك من أصل 700 ألف في شركة “تاتش” لا يزالون يعانون من انقطاع الإنترنت”، مشيراً إلى أنّ “هذا الرقم يعتبر مقبولاً بالنظر إلى حجم الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع”. كما لفت إلى أنّ “قطاع الاتصالات في لبنان كان يعمل بشكل جيد مقارنةً بالدول المجاورة”، معتبرًا في الوقت نفسه أنّ “لبنان بحاجة إلى الاستفادة بشكل أكبر من الإمكانات المتاحة في هذا القطاع”.

وحول خطة العمل المستقبلية لإعادة تأهيل قطاع الاتصالات، فقد أعلن الوزير القرم “خطة عاجلة لتأمين خدمة الإنترنت في المناطق المتضررة”. وأوضح أنه “سيتم استخدام محطات لاسلكية جديدة لتغطية المناطق المتضررة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، وقد تم تأمين هذه المحطات بفضل هبة من دولة الصين، حيث سيتم تركيب 250 محطة جديدة في المرحلة الأولى، مع خطة لزيادة العدد إلى 385 محطة في المرحلة الثانية”.

وإذ أشار إلى أن “الدمار كبير في البلاد”، لفت إلى أنّ “قطاع الخليوي أفضل بكثير مادياً من قطاع الاتصالات الأرضية، حيث تمكنت شركات الاتصالات من التفاوض مع شركات التأمين لتغطية الأضرار التي لحقت بالقطاع”. كما أكد أنّ “الشركات ستقوم بإعادة التأمين مع شركات تأمين من الدرجة الأولى، وهو ما يعتبر خطوة إيجابية لتغطية الأضرار في قطاع الاتصالات الخليوية”.

وأضاف القرم: “الحكومة اللبنانية ستعقد جلسة في مدينة صور الجنوبية يوم السبت المقبل، حيث ستتم مناقشة خطة إعادة الإعمار”. وأكد أنّ “هذه الجلسة ستكون مخصصة لمناقشة موضوع إعادة الإعمار والإصلاحات المطلوبة، مما يبعث برسالة قوية عن التزام الحكومة بالعمل على إعادة بناء لبنان”. وقال إنّ “الحكومة تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية من الدول الصديقة التي يمكن أن تدعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة”.

واشاد القرم “بالجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق الفنية العاملة في مجال إصلاح شبكة الاتصالات” مؤكداً أنّ العمل جارٍ على قدم وساق لإعادة تأهيل الشبكات المتضررة”، كما أكد أنّ “الفرق الفنية التي عملت في الميدان تعرضت لمخاطر كبيرة، وتعرض بعض أعضائها للشهادة أثناء أداء واجبهم”.

جاء في “الجريدة الكويتية”:

كشف مصدر في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، عن أن هناك معارضة بدأت تظهر داخل «حزب الله» اللبناني تهدد وحدته بشكل كبير جداً، مبيناً أن هذه الخلافات اشتدت بعد قبول الأمين العام الجديد للحزب نعيم قاسم اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل دون التنسيق مع باقي أركان الحزب.

وقال المصدر إن قاسم تذرع بأن الظروف لا تسمح بانعقاد اجتماع لمجلس شورى الحزب، لأن إسرائيل من الممكن أن تستهدف مكان الاجتماع أو ترصد الاتصالات، ولهذا لزم عليه أن يتخذ القرار منفرداً.

وأشار إلى أن هناك العديد من القادة الميدانيين للحزب كانوا يعتبرون أن قرار وقف العمليات ضد تل أبيب والمدن الإسرائيلية قبل الحصول على وقف إطلاق نار دائم أمر خاطئ، وأنه كان يجب زيادة وتيرة العمليات ضد المدن الإسرائيلية الكبرى حتى تفكر إسرائيل مجدداً قبل محاولة القيام بعملية جديدة ضد لبنان.

وأضاف أن هؤلاء القادة أخرجوا، خلال الأسبوعين الأخيرين من الحرب، أعداداً كبيرة من الصواريخ من المخازن وأطلقوها تجاه إسرائيل في حين أن خطة القيادة السياسية كانت الانتظار حتى تحاول تل أبيب توسيع الاجتياح البري في جنوب لبنان وعدم التفريط في هذه الصواريخ قبل ذلك.

وذكر المصدر أن أولئك القادة الميدانيين اعتبروا أن سبب استعجال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في قبول وقف إطلاق النار كان بدء الحزب استهداف تل أبيب بأعداد كبيرة من الصواريخ، لافتاً إلى أن هؤلاء القادة كانوا يريدون زيادة إطلاق الصواريخ ضد تل أبيب وباقي المدن الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق أفضل من الذي تم التوصل إليه.

وأوضح أن هؤلاء يعتقدون أنه لو قام الحزب من اليوم الأول لاستهداف الضاحية الجنوبية برد قاسٍ حسب معادلة حيفا مقابل الضاحية وتل أبيب مقابل بيروت لما تجرأ الإسرائيليون على القيام بباقي عمليات الاغتيال، لكن عندما تردد الحزب في الرد تمادت إسرائيل في هجماتها وقامت بما قامت به.

وأضاف أن هذا الخلاف لم يبق حالياً في لبنان، بل انتقل إلى إيران أيضاً، حيث إن أنصار كلا الفريقين اليوم باتوا يتجادلون داخل الأروقة السياسية الإيرانية وأنصار القادة الميدانيين (حسب وصفه لهم) يتهمون الحكومة الإيرانية بقيادة مسعود بزشكيان بأنها تسببت في كل ما حصل عبر إرسالها رسائل تهدئة إلى حزب الله.

وبيَّن أنه رغم أن قاسم يحاول لملمة الحزب ورصّ صفوفه وهو يعتبر أن الأولوية حالياً لتجميع القوى وكشف الاختراقات الأمنية داخل الحزب، فإن هناك البعض الذين يعتبرون أن الحزب يجب عليه الرد على الخروقات الإسرائيلية ضد قرار وقف إطلاق النار وإلا فإن إسرائيل سوف تزيد تعدياتها، وهؤلاء قاموا بإطلاق بعض القذائف والصواريخ مقابل الخروقات، ولكن الحزب استطاع تهدئتهم حالياً، مشيراً إلى أن هناك تخوفاً ألا يستطيع قاسم السيطرة على هؤلاء وتنفلت الأمور من يده.

وكان مصدر دبلوماسي في بيروت قال لـ «الجريدة» إن حزب الله أبلغ جهات رسمية لبنانية ودبلوماسيين أجانب بأن رده الوحيد على الخروقات الإسرائيلية قبل أيام بإطلاق صاروخين باتجاه موقع عسكري إسرائيلي لم يكن قراراً مركزياً اتخذه الحزب وأن «مقاومين غاضبين» بادروا إلى ذلك وتمت معالجة الأمور حالياً وسيواصل الحزب الالتزام بالاتفاق.