كتب كبريال مراد في “نداء الوطن”:

كلّ المعطيات تشير إلى أنّ قطار الاستحقاق الرئاسي وُضع على سكّة الانتخاب، وأن مرحلة جديدة بدأت مع وقف إطلاق النار، وأن المشاورات والإتصالات ستتفعّل في الأيام والأسابيع الفاصلة عن موعد جلسة التاسع من كانون الثاني، في سعي جدّي لخروج النواب من بعدها للقول: “لقد بات لدينا رئيس”.

وبهدف الوصول إلى نتيجة مختلفة عن الجلسات السابقة، يفترض أن تكون التحضيرات مختلفة. فقد علمت “نداء الوطن” أن غير المعلن عن المشاورات والإتصالات يفوق المعلن منها. وأن اسم قائد الجيش لا يزال متقدّماً، لكن الكواليس السياسية بدأت الحديث عن “plan B”، إذا استمر الفيتو الشيعي في وجه جوزيف عون، والفيتو المقابل على سليمان فرنجية.

فما الاسم الذي يمكن أن يؤيده الفريق المعارض ويأتي “بالثنائي الشيعي” أو بأصوات “التنمية والتحرير” على الأقل، فيتأمّن نصاب الجلسة والأصوات الكافية لفوزه؟

للإجابة على هذا السؤال، يشبّه نائب معارض فاعل في الكواليس الرئاسية المسألة بالبرنامج الشهير “من سيربح المليون”، حيث يسهّل الإتصال بصديق، أو حذف إجابتين، الوصول إلى الخيار الصحيح. وعودة الحراك إلى “لجنة التنسيق المنبثقة من المعارضة” في هذا التوقيت، يمكن وضعها في هذه الخانة، وقد بدأ معها وضع الأسماء التي تلبّي شروط المرحلة المقبلة على الطاولة.

في هذا السياق، لا شكّ أن مقاربة الاستحقاق الرئاسي ما بعد وقف إطلاق النار، تختلف عما قبل الحرب. وأن أسماء باتت منتهية الصلاحية، على غرار وزراء سابقين أو سفراء سابقين، شغلوا مناصب في عهود سابقة، ويُطرحون خصوصاً كنقطة تقاطع بين “التيّار الوطنيّ الحرّ” وما يُعرف بقوى “الثامن من آذار”.

حتى أن أسماء عدّة من “سلّة الأسماء” التي جمعتها بكركي نتيجة الإتصالات مع القوى السياسية المسيحية، لم تعد صالحة اليوم للتوافق عليها بمواصفات المرحلة الجديدة، ولكونها لا تمرّ لدى حركة “أمل” و”حزب الله”. وقلّة من بينها فقط يمكن أن تحقق التوافق المطلوب. فهذا التوافق، هو بين طرفين من موقعين مختلفين، لا بين مكونات اللون الواحد. فلا المعارضة وحدها يمكن أن تصنع الرئيس، ولا “الثنائي” يستطيع أن يفرض الرئيس.

إلى عين التينة

من هنا، يبرز مسار تتجه إليه الأنظار المحلية والدولية، وهو التقاطع ما بين “القوات اللبنانية” و”الثنائي” على اسم يحمل “مواصفات المرحلة” وما سيرافقها من استعادة للثقتين المحلية والدولية، وإعادة الإعمار، وتطبيق القرار 1701، والسير بالخطوات الآيلة إلى الحفاظ على الاستقرار.

فيأتي المجتمع الدولي ليدعم سياسيّاً ومالياً، هذه الولادة الجديدة للدولة اللبنانية، التي كانت حتى الأمس القريب، على “قاب قوسين” من الترهّل الأمني والمؤسساتي والاقتصادي والنقدي والاجتماعي. وقد سمع عاملون على الخط الرئاسي كلاماً واضحاً من سفراء دول خليجية وأوروبية، عن الاستعداد لاستثمارات كبيرة في لبنان في حال سلوك هذا المسار، “وإبقاء الحنفية مقفلة” في حال استمر البعض في التعاطي مع المرحلة الجديدة بذهنية ما قبل آلية الـ 1701 وأدواتها.

ووفق معلومات “نداء الوطن” فإن لقاء سيجمع في الساعات المقبلة رئيس مجلس النواب نبيه برّي مع وفد من “القوات اللبنانية”، في سياق تلمّس إمكان سلوك هذا المسار الجديد. لا سيما أن بقاء الإصطفاف على حاله، سيبقي لبنان بلا رئيس، بينما كسر هذا الجمود، بمدّ الجسور بين المتباعدين، يفتح الطريق أمام جلسة منتجة وأمام ملء الشغور الرئاسي.

إذاً، دينامية التحضير لجلسة مطلع العام الجديد تختلف عن الحراك الذي سبق الجلسات الماضية و”ثبات الهدنة” على المستوى العسكري وتداعياته، سيبقي الطريق إلى الانتخاب “سالكاً وآمناً”.

كتبت رنى سعرتي في “نداء الوطن”:

على غرار ما حصل بعد حرب تموز وبعد تفجير مرفأ بيروت، حين ارتفع الطلب بنسبة كبيرة على مواد البناء، خصوصاً ما تحتاجه عمليات ترميم المساكن المتضررة، من زجاج وألومنيوم، تتكرّر الصورة اليوم بعد وقف إطلاق النار، وسعي أصحاب الوحدات السكنية المتضررة المقدّرة بـ 220 ألف وحدة، إلى إعادة ترميم ما أمكن من مساكنهم بدءاً بواجهات الوحدات الزجاجية.

في عزّ غليان الحرب والدمار، كان تجار الألومنيوم والزجاج المتموّلون، يعدّون العدّة لمرحلة إعادة الإعمار، من خلال مسح السوق المحلية وسحب كميات كبيرة من البضائع المتوفرة لدى صغار التجار في المناطق الآمنة وتخزينها لديهم، لأسباب تجارية شرعية وغير شرعية، تختلف بين تأمين حاجاتهم لإعادة ترميم مشاريع كبيرة في المناطق المتضررة، أو لاحتكار البضائع والتفرّد بتأمينها عند ارتفاع الطلب عليها وبدء ورشة الإعمار، بما يتيح لهم استغلال الحاجة لرفع الأسعار!

هذا الأمر تنبّهت له مصلحة الاقتصاد حيث بدأت جولاتها على تجار الزجاج والألومنيوم في محافظة الجنوب لضبط الأسعار ومنعاً للاحتكار، حيث بدأت بالتثبت من الكميات المتوفرة ضمن مناطق صيدا – المدينة الصناعية والغازية والزهراني، والتشديد على وجوب بيعها دون أي زيادة بحيث لا يتعدى سعر مبيع متر الزجاج 30 دولاراً على اختلاف أنواعه ومصادره.

أما لجهة الألمنيوم فما زالت الأسعار مستقرة جنوباً ولم تطرأ أي زيادة، وفقاً لمصلحة الاقتصاد، سوى 200 دولار على الطن الواحد، بسبب زيادة أسعار المعادن عالمياً، وبالتالي يتراوح سعر الطن الواحد بمختلف أنواعه بين 8400 دولار إلى 10250 دولاراً.

بعد حرب تموز 2006 وانفجار المرفأ 2020، أصبح هناك شبه بورصة لمادتي الزجاج والألومنيوم بسبب تلاعب أسعارها بشكل يوميّ وارتفاع الطلب عليها بشكل غير مسبوق!

فأسعار الزجاج والألومنيوم ارتفعت في اليوم التالي لانفجار المرفأ بنسبة 20% لتواصل ارتفاعها يومياً، وقد تمّت الاستعانة آنذاك بمعامل سورية لتأمين حوالى 25 ألف متر مربع من الزجاج لتجار لبنانيين. أما اليوم، فقد أكد أحد تجار الزجاج لـ “نداء الوطن” أن سعر متر الزجاج (غير جاهز للتركيب) كان منذ أسبوع أي قبل إعلان وقف إطلاق النار، يبلغ 11 دولاراً، ووصل أمس إلى 15 دولاراً، ويبلغ اليوم 19 دولاراً، “والسبحة ستكرّ”! مؤكداً أن الطلب كبير لإعادة تركيب الواجهات المتضررة”، لكنّ ارتفاع الأسعار بشكل يوميّ من قبل محتكري هذه المادة، يجعل من الصعب علينا الالتزام بأعمال الصيانة وتحديد الاسعار مسبقاً، باستثناء من يملك مخزوناً من البضائع والذي يمتنع حالياً عن البيع بانتظار بلوغ الأسعار قمّتها!”.

كما أوضح أحد متعهدي تركيب الألومنيوم لـ “نداء الوطن” أن أسعار الألومنيوم ترتفع بشكل يومي بين 150 و200 دولار للطن الواحد، مشيراً إلى أن درجة الاحتكار بلغت حدّ أن مجرّد فتح وليس تصليح أبواب الجرّار المستخدمة في كافة المحلات التجارية، يكلّف اليوم في الجنوب 100 دولار، علماً أن هناك 3 إلى 4 معامل في لبنان معنيّة بتصنيع وتصليح هذا النوع من الأبواب، وعلماً أن كلفة تركيب أبواب جرّار جديدة كانت تتراوح بين 100 و200 دولار، وأصبح مجرّد فتحها اليوم بعد تضررها من الحرب، يكلّف هذا المبلغ.

من جهته، أكد صاحب شركة تركيب زجاج وألومنيوم أن الطلب على ورش الترميم الكبيرة لم يتحرّك بعد، خصوصاً بعد الخروقات الأمنية التي حصلت منذ يومين، وقد انتعشت بالنسبة لأعمال التصليح الصغيرة، مؤكداً أن أسعار الزجاج والألومنيوم زادت أمس بنسبة 20%، وأن التجار أبلغوهم أنها زيادة أوّلية ستلحقها زيادات أخرى. مشيراً إلى أن عملية تحديد الأسعار تتمّ بالتوافق بين كبار التجار، مطالباً بأن يتم تحديد أسعار مبيع طن الألومنيوم ومتر الزجاج من قبل وزارتي الصناعة والتجارة، على غرار ما حصل بعد انفجار المرفأ منعاً لاستغلال المواطنين ولتسيير أعمال المتعهدين. وشرح لـ “نداء الوطن” أن شركته لا تستطيع تسعير كلفة الورش حالياً، لأن الأسعار متقلّبة وقابلة للارتفاع في الأيام المقبلة، وبالتالي، لا يمكننا الالتزام بورش مستقبلية وفقاً للأسعار الحالية، ولا يمكننا رفع الأسعار تحسّباً لارتفاع كلفة المواد لاحقاً، لأننا لا نعلم نسبة الارتفاعات التي قد تبلغها”.

في هذا السياق، أكد نقيب المقاولين مارون الحلو أنه من السابق لأوانه والمبكر اليوم الحديث عن إعادة إعمار قبل استقرار الوضع الأمني، وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تضع خطة للنهوض وتتواصل مع الجهات المانحة لتأمين التمويل، لكنّه أشار لـ “نداء الوطن” إلى أن ذلك لا يمنع أن يقوم القطاع الخاص وبمبادرات فردية في إعادة ترميم ما تضرر من ممتلكات أو مؤسسات أو مساكن، رغم أنه أوضح أن الحركة في هذا السياق، أيضاً خجولة بسبب حالة عدم اليقين من عودة الخروقات العسكرية “ولا أحد يجرؤ على تصليح الأضرار قبل التأكد من إمكانية استقرار الوضع الأمني، أقلّه بعد انقضاء مهلة الستين يوماً المحددة في الاتفاق وتنفيذ كامل بنوده”. مشيراً إلى أن الطلب على تركيب الزجاج والألومنيوم لم يبلغ ذروته بعد نتيجة المخاوف من تجدّد الاشتباكات الأمنية.

وقال الحلو إن إعادة ترميم أو تصليح الأضرار الطفيفة، تشكّل حركة محدودة وبسيطة بالنسبة إلى قطاع المقاولات، لأنها تطال صغار المتعهدين والمعامل الصغيرة، ولا تعتبر حركة ناشطة في قطاع الهندسة والمقاولات الذي يعمل فقط بنسبة 15% من طاقته. مؤكداً ردّاً على سؤال أن مخزون مواد ومستلزمات البناء كبير في السوق المحليّة، ويكفي لتلبية انطلاق عملية إعادة الإعمار، شرط توفّر التمويل اللازم لها، والذي يحتاجه التجار لتأمين كلفة استيراد مزيد من المواد الأولية.