كتب محمد دهشة في “نداء الوطن”:

بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل حيّز التنفيذ، وعلى الرغم من الخروقات والدمار الهائل الذي خلّفته الحرب، عاد بعض أبناء الجنوب إلى قراهم وبلداتهم. وعلى أثر ذلك، خلت المدارس الرسمية، التي تحوّلت إلى مراكز إيواء، لتعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب.

هذه العودة السريعة أتاحت الفرصة أمام المسؤولين للبحث في استئناف العام الدراسي الجديد حضوريّاً، بعد اعتماد نظام التعليم عن بُعد (أونلاين) لتعويض ما فات الطلاب من حصص دراسية، حيث لم تكن أجواء الحرب ولا طريقة التعليم ملائمة لاستيعابها، كما كانت الحال في الأعوام السابقة.

وسارع مديرو المدارس الرسمية إلى إجراء كشف على المباني والصفوف، وأعدّوا تقارير مفصّلة حول ما تحتاجه من صيانة وما ينقصها من تجهيزات، قبل أن تعقد الشبكة المدرسية في صيدا والجوار اجتماعاً تشاوريّاً في دارة مجدليون بدعوة من رئيسة مؤسسة الحريري، النائبة السابقة بهية الحريري.

وبعد التشاور بشأن تحديد موعد العودة، تقرر استئناف الدراسة حضوريّاً في المدارس الخاصة ابتداءً من 2 كانون الأول، وفي المدارس الرسمية ابتداءً من الإثنين 9 كانون الأول، وفق الدوام الذي حددته الوزارة (أربعة أيام في الأسبوع). وحتى ذلك الحين، سيستمر التعليم فيها عن بُعد بالتوازي مع استكمال عملية تسجيل الطلاب.

وتقرّر إعداد ملف كامل يتضمن احتياجات المدارس الرسمية من الصيانة والتجهيز والكادر التعليمي، ليُرفع إلى وزارة التربية وتتم متابعته من قبل الحريري، التي أجرت اتصالاً هاتفيّاً بالمدير العام للوزارة عماد الأشقر.

وأوضحت الحريري أنّ “الهدف من الاجتماع هو التشاور قُبيل العودة الحضورية إلى التعليم، وضمان أن تتزامن العودة بين المدارس الخاصة والرسمية، لا سيّما أن الأخيرة كانت استُخدمت كمراكز نزوح، وتحتاج إلى بعض الوقت لترتيب أوضاعها لتتمكن من الانتظام باعتماد التعليم الحضوري”.

وقالت: “نريد الاستماع إلى تقييمكم لأوضاع مدارسكم، سواء على الصعيد البنيوي أو التجهيزي وحاجتها إلى الصيانة، وكذلك على صعيد الكادر التعليمي، لنرى كيف يمكن أن نساعد في هذا الخصوص، سواء بشكل مباشر أو بالتنسيق والمتابعة مع الوزارة، التي لديها خطتها للتعليم الرسمي. ونأمل في انطلاقة قريبة وطبيعية للتعليم الحضوري، لأن هدفنا الأساسي، كشبكة مدرسية، هو تحقيق العدالة التربوية بين القطاعين الرسمي والخاص”.

وعرضت ممثلة الشبكة المدرسية لمنطقة صور، ميرا مارون، ما لحق بالمؤسسات التعليمية في المنطقة من دمار وأضرار وخراب جرّاء العدوان الإسرائيلي، وتأثيراته الكارثية المباشرة وغير المباشرة على الطلّاب والأهل والأساتذة وإدارات المدارس. واقترحت الحريري الدعوة إلى اجتماع خاص بشبكة صور المدرسية يُخصّص للبحث في أوضاع مدارسها، مع تحديد موعده وبرنامجه.

كما تناول البحث انعكاسات الحرب على الأسرة التربوية، من مديرين ومعلّمين وطلاب وأهالٍ، على الصعد الإنسانية والاجتماعية والنفسية. وتمّت مناقشة سبل تنظيم ورش للدعم النفسي، خاصة للطلاب والأساتذة في القطاعين الرسمي والخاص.

كتب معروف الداعوق في “اللواء”:

حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التاسع من شهر كانون الثاني المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية، بعد طول انتظار، مسقطاً كل الشروط المسبقة التي تذرع بها ، لتحديد موعد للانتخابات، كاجراء حوار مسبق بين الاطراف السياسيين، او انتهاء حرب غزّة، كما طالب بذلك حزب لله مراراً، او فرض تسمية رئيس فرضاً، لا يطعن المقاومة في ظهرهاً ، وغيرها من الشعارات والعناوين، التي لا تقنع اكثرية اللبنانيين، ولكنها تهدف إلى تعطيل الانتخابات.

ما هي الاسباب التي دفعت رئيس المجلس النيابي، لتحديد موعد اجراء الانتخابات، بمعزل عن شرط اجراء حوار يسبق الانتخابات؟

هناك من يعتبر ان تداعيات الحرب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل، والمستمرة منذ أكثر من سنة، والدمار الحاصل على كل المستويات، والانهيار الذي يهدد لبنان كله، واستجابة لمطالب الاطراف السياسيين والخارج،كل هذه الاسباب دفعت رئيس المجلس النيابي، لتحديد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، مع اعطاء الوقت الكافي لإجراء التفاهمات والتحالفات، بين الاطراف السياسيين، للذهاب إلى الجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، لأنه لم يعد مقبولا ان يبقى لبنان بلا رئيس للجمهورية، لكي يتولى القيام بدوره لاعادة تفعيل السلطة، وانتظام عمل المؤسسات، والنهوض بالدولة، والمباشرة مع الحكومة التي يتم تشكيلها، في حل الازمات والمشاكل التي تعصف بلبنان حاليا.

ولكن بالمقابل هناك من يعتبر ان تحديد بري موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية، لا ينفصل عما حصل في التفاهمات الاقليمية والدولية، وخصوصا مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والدول الخليجية والتي جرت مؤخرا، واسفرت عن اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحزب لله ، والتأكيد على الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية في اسرع وقت ممكن، لكي يتم انتخاب رئيس للجمهورية يستطيع مواكبة، مرحلة ما بعد انتهاء الحرب، ولاسيما مسار المفاوضات لحل مشاكل الحدود الجنوبية مع إسرائيل، ويتولى مع الحكومة الجديدة، تنسيق الجهود، للنهوض المالي والاقتصادي والمعيشي، واعادة اعمار ما هدمته هذه الحرب.

مهما يكن، تخطى بري هذه الذرائع مرة واحدة، وتجاوب مع الدعوات المحلية والخارجية، لتحديد موعد لاجراء الانتخابات الرئاسية، أكان ذلك نابع عن قناعة ذاتية او بفعل ضغوطات خارجية، ووضع جميع الاطراف السياسيين أمام مسؤولياتهم، لاسيما منهم المطالبين بالتزام الدستور لإجراء الانتخابات الرئاسية، وقطع الطريق امام المزايدين الذين يتلطون وراء الشروط والمطالب المسبقة وهم في الحقيقة، لا يريدون اجراء الانتخابات الرئاسية.

واذا سارت الامور كما هو مرسوم لها، وتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد المحدد له، بمعزل عن اي مفاجآت غير متوقعة، تكون هذه الانتخابات الرئاسية التي تجري، لاول مرة منذ سنوات، بمعزل عن ترهيب سلاح حزب الله، خلافا لما كان يحصل في الانتخابات الرئاسية السابقة.

كتب العميد علي عواد في “اللواء”:

في «ندوة الإستقلال» التي نظّمتها الحركة الثقافية – انطلياس في ١٨نوفمبر ٢٠٢٤ بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لاستقلال لبنان، تحدثنا حول «إستراتيجية الأمن القومي اللبناني». بعد عرض حيثياتها العلمية والخطوط العريضة لاسقاطاتها التنفيذية على الواقع اللبناني، قلنا التالي:

(لقد وضعنا تلك الاستراتيجية التي لا يمكن تطبيقها إلّا بالتوازي مع إصلاحات بنيوية تتناول مقوماتها العلمية الخمس. يجب إبقاء تلك المقومات سرية وعدم معالجتها في الإعلام. سيتم تسليم أول استراتيجية تنفيذية للأمن القومي اللبناني الى رئيس الجمهورية فور انتخابه). وهذا ما سنفعله بعد 9 كانون الثاني 2025.

وهنا تبرز إشكالية جوهرية: هل يمكن تنفيذ تلك الاستراتيجية من قبل سياسيين أوصلوا الدولة واستقلالها الى الانهيار؟ أي هل يمكن لحكام أظهروا في غالبيتهم الساحقة فشلاً ذريعاً في بناء الدولة أن ينجحوا في وضعها والتزامها؟ الجواب العلمي الموضوعي: بالتأكيد لا!!! لذلك يجب تنفيذ الاصلاحات البنيوية التي حدّدها «مؤتمر جنيف الدولي 2021» الذي وضع «ميثاق الاعتدال لبناء الدولة»، ونؤكد أنه لو تم تنفيذ هذا الميثاق في حينه لما حصل الانهيار وتداعياته وليس أقلّها وقوع «الحرب – العدوان».

إذن ما هو الحل؟ الحل هو في تطبيق «إستراتيجية الأمن القومي اللبناني» التي وضعها خبراء متخصصون وباحثون، ولأنهم أصحاب فكر معتدل فلن تقيّدهم أجندات خارجية أو رهانات مصلحية، فالبحث العلمي سيوصلهم بالتأكيد الى مساحة الاعتدال المشتركة وعنوانها الوحيد: بناء دولة الاستقلال على أساس «الدستور – الطائف». باختصار شديد: بدون هذه الاستراتيجية سيبقى لبنان رهين المحاور وسينزلق إلى انهيارات عنفية داخلية خطرة.

ان أهمية هذه الاستراتيجية ستبقى حاسمة من أجل قيام الدولة، والمعادلة العلمية التالية تترجم قوتها :

قوة استراتيجية الأمن القومي = (ثوابت التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا والثقافة والهوية الوطنية) + (المتغيّرات السياسية والاقتصادية والعسكرية) x (الإرادة السياسية)

فإذا غابت الإرادة السياسية فان قوة الاستراتيجية ستضعف، وبالتالي ان قوة الدولة ستهبط وتبلغ حد الانهيار، وهذا ما حدث في لبنان وما ارتكبه حكامه من خطايا بعد أن غيّبوا الإرادة السياسية فانهارت الدولة.

اللبنانيون اليوم في مأزق وجودي كياني خطير! وليس لهم لمواجهته إلّا سلاحين: فكر الدولة، والوحدة الوطنية في جمهورية ذات رأس، وبالتالي يقتضي انتخاب رئيس للجمهورية دون إبطاء، رئيس يعمل على بناء الدولة وفق «استراتيجية الأمن القومي اللبناني» التي سيستلمها بعد 9 كانون الثاني 2025.

نحن ندعو – على خلفية علمية بحثية وطنية وقبل أن ندفع مجدّدا أثمانا باهظة – الى أن يفهم الجميع هواجس الجميع بعيدا عن فوائض القوة والسلطة والمال والتبعية والاستقواء والتعصب والاستضعاف والاستكبار والانكار، وبعيدا عن مفردات الغبن والاحباط والذمية والانكسار والفدرلة وهندسة الشعوب في خرائط جديدة مزلزلة، ندعو الى انصهار فوري في فكر الدولة والمواطنة والإنسانية والسلام. ولنعلم أنه إذا لم نأخذ هذا الواقع بعين الاعتبار سنواجه تصدّعات أمنية خطيرة نراها تلوح واضحة في الأفق.

ونصل الى خلاصة موجزة مفادها أن حكام لبنان الذين لم تكن لديهم الإرادة السياسية لوضع وتنفيذ استراتيجية الأمن القومي تسبّبوا في انهيار الدولة والاستقلال. وطالما أن حكام اليوم هم ذاتهم حكام الأمس فيجب علينا البدء بعملية التغيير البنيوي فورا وفق توصيات «المؤتمر الدولي 2021 حول لبنان» و«ميثاق الاعتدال لبناء الدولة»، وإلّا سنكون أمام واقع محو الدولة وشتات الشعب وتحلّل الكيان الى «فديراليات أمر واقع» في خرائط جديدة قد تتداخل مع الاقليم.

ولذلك: وضعنا خطة التغيير البنيوي الموضوعي للعشر سنوات القادمة من أجل بناء الدولة، خطة عشرية علمية واقعية صالحة للتنفيذ تعمل بالتراكم على ثمانية محاور أساسية، خطة تعمل على بناء الهوية والمواطنة على أسس بحثية استراتيجية، خطة تعالج هواجس كل اللبنانيين وبنيتهم التعددية تحت مظلة «الدستور – الطائف» والانتماء العربي للبنان، خطة وضعها باحثون متخصصون لأهداف وطنية وليس لأهداف سلطوية، خطة تحتاج الى وحدة لبنانية وصبر طويل وتضحيات كبيرة، والى مناصرين داعمين في الوطن والاغتراب.

باختصار: «استراتيجية الأمن القومي اللبناني» هي الإنذار الأخير من أجل بناء الدولة وإنقاذ لبنان.