استنكرت أمانة الإعلام في حزب الوطنيّين الأحرار “الاعتداء العبثي الذي تعرّض له الصحافي داود رضا رمّال، في مسقط رأسه الدوير النبطية، كما والاعتداء على الصحافية جوني فخري في منطقة بعلبك التي من ضمنها بلدتها دير الأحمر، معتبرةً انها تندرج في اطار إصرار حزب إيران على المكابرة والاستقواء وترهيب الإعلاميين وقادة الرأي الحرّ من كل المذاهب والمناطق، واللبنانيين الآخذين بالدعوة إلى التّحرُر من التبعية للخارج ورفضهم للغة التخوين؛ وبالتالي فإن توصيف المُعتدي لما جرى بأنه “حادث فردي” إنما يؤكدُ بأن هذه الجماعة لم تأخذ العبرة من التجارب المأساوية والمدمرة، ولا تنفك عن المضي في سياسة التذاكي وإلغاء الآخر في الوطن”.

كما تضامنت في بيان “مع الزملاء رمّال وفخري، وأكدت تمسِّكها بحرية وحق الصحافي في ممارسة دوره بكرامة، وبقناعةِ أن “لبنان هو وطن نهائي لكل ابنائه”، ترى ان الأهم من تحرك الأجهزة الأمنية والقضائية اليوم، هو وعي الرأي العام لحقيقة ما يجري ومتابعة الادعاء حتى خواتيمه، صوناً للحريات، ولاستعادة مصداقية المواطن باسترجاع سيادة دولة القانون في لبنان”.

سقطت 4 قذائف مدفعية إسرائيلية على الخيام عصر الاحد، حيث أصابت قذيفة إحدى الشاليهات بين سهل مرجعيون والخيام.

زار اللواء عباس إبراهيم، المكان الذي استهدفت فيه إسرائيل، الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله في منطقة حارة حريك، في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم الأحد.

ونُظمت للواء ابراهيم جولة، تفقد فيها المباني التي استهدفها الجيش الإسرائيلي.

أشارت لجان أهالي ضحايا وشهداء تفجير 4 آب، الى ان “الاعتياد على الفساد والاستمرار به اصبح لا يطاق”.

واكد بيان للجان، مساء اليوم الأحد، أن “إدراج البند 26 على جدول أعمال مجلس الوزراء نهار الاثنين الموافق فيه 02/12/2024 المتضمن عرض الوضعية القانونية والوظيفية للمدعو هاني الحاج شحادة، تمهيداً ربما لإعادته إلى عمله، هو أمر غير مقبول على الإطلاق، ولا يجوز أن يمرّ، لاسيما أن الأخير هو من المدعى عليهم في أكبر جريمة (تفجير مرفأ بيروت) وقد أُطلق سراحه بشكل غير قانوني”.

وذكر البيان، أنه “وبعد الحرب والهدنة المعلنة، لم يعد من ظرف استثنائي يحول دون متابعة القضاء للإجراءات القانونية المتاحة واستكمال التحقيقات بغية إصدار القرار الاتهامي في جريمة العصر”.