جاء في “الانباء” الكويتية:

توجهت الأنظار نحو الملف الرئاسي بعدما وضعت الحرب أوزارها وأصبح اتفاق وقف إطلاق النار خلف الجميع، على الرغم من الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية للاتفاق والتسريبات من هنا وهناك حول مستقبل هدنة الـ 60 يوما.

وبدأ الجيش اللبناني اتخاذ الإجراءات المطلوبة على الأرض وفقا لمقتضيات الاتفاق وآلياته استنادا إلى القرار 1701، كما تم تجاوز حالات الفوضى التي رافقت الساعات الأولى لسريان وقف النار، وما تخللها من خروقات إسرائيلية واعتداءات احتج عليها لبنان. ويمكن الوصول إلى ضبط أكبر للوضع مع اكتمال وصول أعضاء لجنة المراقبة، وخصوصا ممثل فرنسا في اللجنة الخماسية، بعدما سبقه رئيس اللجنة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز.

ومن خلال اجتماعات اللجنة وتنظيم عملية التواصل وتحديد أسس التعاطي مع أي خروقات، يمكن عندها ان تنتظم الأمور، وتتوسع حركة انتشار الجيش مع تراجع القوات الإسرائيلية وصولا إلى خط الهدنة للعام 1949، وانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية في موازاة إلغاء كل ما يمت إلى الوجود المسلح لغير القوى الشرعية والرسمية.

ومن الواضح انه وعلى الرغم من كل التصريحات التي تصدر عن قيادات في «حزب الله»، والتي أحيانا تكون مرتفعة النبرة، فإنها تحمل في مضامينها حقيقة واحدة وهي ان الدولة هي الأساس وان الأمن منوط بالجيش، والخيار السياسي ضمن إطار منظومة عامة في البلد وفقا للدستور.

وفيما الوضع الجنوبي أصبح في عهدة الجيش ولجنة المراقبة، فإن الاهتمام ينصب على الاستحقاق الرئاسي، الذي يتقدم في هذه المرحلة على ما عداه.

وقال مصدر ديبلوماسي لـ «الأنباء»: «يضغط الاتحاد الأوروبي في اتجاه إنجاز الملف الرئاسي في هذه المرحلة بالتحديد. ومن الضروري الاستفادة من الفرصة السانحة التي قد لا تتكرر لإعادة بناء الدولة، ولا يجوز إهدارها بعدم إنجاز الملف الرئاسي أو تأجيله، لأن ذلك يعني ان البلاد ستدخل من جديد في حالة من الاسترخاء السياسي يعيدها إلى ما كانت عليه من انقسام وربما أسوأ».

وأضاف المصدر: «من الضروري التوافق على رئيس أيا يكن المرشح، لأنه سيكون قويا بقوة الإجماع والدستور، وبانتصار الشرعية له وليس بانتصار فريق على آخر، حتى لا تتكرر تجربة العام 1982 التي أحدثت شرخا أدى إلى انفجار دفعت خلاله البلاد أثمانا غالية وموجة عنف دموية استمرت حتى إقرار اتفاق الطائف العام 1989، والذي طوى صفحة الحرب الأهلية إلى غير رجعة وان لم يطبق في كل بنوده».

ورفضت مصادر نيابية الدخول في لعبة الأسماء وتحدثت إلى «الأنباء» عن «فترة زمنية كافية لخلق إطار من التفاهم ينتج رئيسا توافقيا».

وأضافت: «لو كان التوافق حاصلا أو كانت إمكانية التوافق متوافرة اليوم لحددت جلسة الانتخاب خلال أسبوع. وتحديد الجلسة في 9 كانون الثاني 2025 من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يكن بقرار منفرد، بل جاء من خلال التواصل مع عدد من الأطراف المحلية والمهتمين من القوى الدولية والاتحاد الأوروبي».

في المقابل، ذكر مسؤول سياسي كبير لـ «الأنباء» ان الرئيس نبيه بري أبلغ السفيرة الأميركية ليزا جونسون التي فاتحته بموضوع تمديد الخدمة العسكرية لقائد الجيش العماد جوزف عون سنة إضافية ثانية بالقول بالإنجليزية: «ديل». وأشار إلى ان بري تابع الكلام قائلا ان الأمر انتهى عند هذا الحد، بالتمديد لعون للقيام بما تقتضيه المرحلة من مهمات ينفذها الجيش اللبناني في الجنوب بعد اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

وأصر بري، بحسب المسؤول السياسي الكبير، أمام زائرته على فصل التمديد لقائد الجيش عن الملف الرئاسي.

وتابع المسؤول: «عمليا الرئيس نبيه بري هو الملتقط الأول للإشارات الجدية الدولية. والمسائل الرئيسية تبحث معه، لما له من خبرة متراكمة، ووضوح في التعاطي لجهة القبول أو الرفض، معتمدا مرونة لا يتخلى فيها عن الحسم. وقد كرر موقفه مرات عدة لجهة رفض دعم قائد الجيش لمنصب رئيس الجمهورية. وهو تشدد أمام سفير دولة عربية زاره أخيرا لاستطلاع موقفه من ترشيح العماد عون، بالرفض القاطع مع تعليل الأسباب. وقال للسفير العربي: اذا كنتم فعلا تريدون المساعدة في انتخاب رئيس للجمهورية، أعطونا اسما آخر، وهذا الموقف سبق ان أعلنه أمام عدد من نواب فاتحوه في هذا الشأن».

واعتبر المسؤول السياسي الرفيع «ان السباق الرئاسي حاليا محصور بين سفير سابق ووزير سابق، في مقابل ترشيح أميركي يقتصر على قائد الجيش».

ودعا وزير سابق إلى «تبيان الفيتو من التيار الوطني الحر على قائد الجيش، وتفادي حزب الله خسارة المزيد من حلفاء الداخل، وخصوصا التيار الوطني الحر».

وتوقع الوزير السابق «عدم قبول الحزب برئيس جمهورية غير موافق عليه ومشارك في اختياره، وهو بطبيعة الحال رئيس غير معاد للمقاومة». وذكر «ان إيجابية الحزب تجاه التمديد لقائد الجيش بالخدمة العسكرية، تختلف في شكل جذري عن الموقف من العماد عون في الملف الرئاسي».

كتب يوسف دياب في “الشرق الاوسط”:

حمل الخطاب الأخير لأمين عام «حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، رسائل متعددة إلى الداخل والخارج، توحي بأن مرحلة ما بعد الحرب لم تعد كما قبلها، وبأن إعلانه الانتصار على إسرائيل لا يعني أنه لم يأخذ الدروس والعبر؛ إذ يكفي تأكيده على الانخراط بالعمل السياسي تحت سقف اتفاق الطائف؛ دليلاً على دخوله مرحلة مليئة بالمتغيّرات التي فُرضت عليه وعلى ما يسمّى «محور المقاومة» في المنطقة.

فالانتصار الذي تحدّث عنه قاسم ليس معياراً لإسقاطه على واقع لبنان بعد الحرب ونتائجها، إنما يستدعي الأمر إجراء «كشف حساب» على الأرض، ومقارنة ما بين الخسائر والمكاسب، وفق تعبير الوزير السابق رشيد درباس، الذي رأى أنه «من حقّ (حزب الله) أن يعلن الانتصار على إسرائيل، فيما تقول الوقائع إن لبنان الدولة والشعب مهزومان»، لافتاً إلى أن «الحديث عن الانتصار مجرّد كلام موجّه إلى المحازبين والجمهور، وما لحق بهم وباللبنانيين من مآسٍ ونكبات».

وقال درباس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «من حقّ الشيخ نعيم قاسم أن يخاطب جمهوره بهذه اللهجة، لكنني أنظر إلى مجمل الخطاب على أنه إيجابي، ما دام أنه قرر العودة إلى العمل السياسي تحت سقف اتفاق الطائف، والدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية بسرعة، والتعاون مع الجيش اللبناني قيادة وضباطاً وأفراداً».

وقدّم أمين عام «حزب الله» في خطابه الأخير رؤية الحزب للمرحلة المقبلة، وأهمها: «التنسيق على أعلى مستوى بين المقاومة والجيش اللبناني؛ لتنفيذ التزامات الاتفاق، والنظر إلى الجيش اللبناني على أنه جيش وطني وأنه سينتشر في وطنه، ودعمنا لفلسطين لن يتوقف وسيستمر بالطرق المناسبة، ومتابعة عملية الإعمار بالتعاون مع الدولة اللبنانية وكل الدول أو المنظمات التي تريد مساعدة لبنان». وأعاد أمين عام الحزب تأكيده على أن حضور الحزب في لبنان سيكون من ضمن الحضور السياسي والاقتصادي فاعلاً ومؤثراً بما يواكب ظروف البلد، وسنهتم باكتمال عقد المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية».

لقد فرضت نتائج الحرب على الحزب تقديم خريطة طريق جديدة، تقوم على الاندماج أكثر في الحياة السياسية وبواقعية مختلفة عن مرحلة ما قبل الحرب، ودعا الوزير درباس إلى «البناء على كلام الشيخ قاسم في جانبه الإيجابي، خصوصاً أنه وافق على الانسحاب التام إلى شمالي نهر الليطاني، ما يعني أنه تخلّى عن مواجهة العدو وفتح جبهة القتال». وأضاف: «اقتنع الحزب أخيراً بأن سوريا ليست قادرة على حمايته، ولا العراق ولا إيران، وأن اللبننة (أي لبنانيته) والدولة وحدها من يحميه»، مشيراً إلى أنه «عندما كنّا مكشوفين باللعبة الخاطئة، المسماة (وحدة الساحات) نالت منّا إسرائيل، لكن عندما نعود جميعاً تحت سقف الدولة، يصبح الاعتداء على أي شخص لبناني اعتداء على الدولة ومؤسساتها».

وعن معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» التي يتمسّك بها الحزب، ذكّر درباس بأن «هناك شيئاً اسمه موازين قوى لا يمكن تجاهلها، ولا يمكننا بوصفنا لبنانيين أن نقاتل دولة (إسرائيل) آلتها العسكرية موصولة مباشرة بالمصانع الحربية الأميركية». وختم قائلاً: «ما أخذته إسرائيل من سلاح خصوصاً القنابل الخارقة للتحصينات، لم تحصل عليه أي دولة أخرى في العالم، لذلك علينا أن نعود إلى واقعيتنا، وإلى كنف الدولة وحدها».

يختلف خطاب الحزب بعد هذه الحرب كلياً عن الخطاب الذي قدّمه بعد انتهاء حرب تموز 2006، والذي انطوى على لهجة تصعيدية تجاه كل القوى السياسية، وحتى ضدّ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، حيث اتهمها بأنها تواطأت مع الأميركيين لفرض القرار 1701 وتقييد دوره العسكري، ورأى الباحث السياسي والخبير في شؤون «حزب الله» قاسم قصير أن الحزب «يتصرّف بعقلانية عالية، ويتعاطى مع المتغيّرات بروح المسؤولية، وبالتنسيق الكامل مع الدولة والجيش اللبناني؛ لتطبيق مندرجات القرار 1701». ودعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، كل الأطراف الداخلية إلى «تقديم خطاب إيجابي غير مستفزّ يلاقي الحزب ويأخذ في الاعتبار المواقف الإيجابية التي تصدر عن أمينه ونوابه»، لافتاً إلى أن «المواقف التي صدرت عن رئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع، وبعض نواب المعارضة، غير مشجعة، ولا تتناسب مع الانفتاح الذي يبديه الحزب على كل المكونات اللبنانية».

عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب نزيه متّى، استغرب الازدواجية في خطاب قاسم، حين أعلن قبوله الانخراط بالدولة وفي الوقت نفسه، تمسّكه بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الازدواجية تعني إما أن الحزب لم يقتنع بنتائج هذه الحرب وقد يدخلنا في دوامة جديدة، وإما أنه محرج أمام جمهوره ولا يستطيع الاعتراف بحساباته الخاطئة التي قادت البلد إلى التدمير». وقال متّى: «إذا كان الشيخ نعيم قاسم مؤمناً بحتمية الانخراط في الدولة فعليه أن يخفض سقف خطابه تدريجياً، أما إذا لم يتعظ مما حصل فيعني أننا مقبلون على مرحلة جديدة صعبة للغاية». ورأى أن «الانخراط في مشروع الدولة يستوجب أن يعلن الحزب تسليم سلاحه لهذه الدولة، أما إذا أراد التمسّك بثلاثية (الجيش والشعب والمقاومة)، فيعني أنه لم يتعلّم من تجاربه، وعلينا أن نعرف كيف نواجه هذا الأمر تحت سقف الدولة والدستور».

وأشار الباحث السياسي قاسم قصير إلى أن «هذه المعادلة ستبقى قائمة ما دامت إسرائيل تحتلّ أراضي لبنانية، والمقاومة تفسح المجال أمام الحكومة والجيش اللبناني لمعالجة الاعتداءات الإسرائيلية، وإذا لم تنسحب من البلدات المحتلة فلن تبقى المقاومة متفرجة على ذلك»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحزب «لن يتخلّى عن التزاماته بالدفاع عن فلسطين، مع الأخذ بالاعتبار الوضع اللبناني ومصلحة اللبنانيين».